إحصائيات
الصفحة الأساسية > إحصائيات > حصيلة قطاع الطاقة و المناجم (1962-2010) : خمسون سنة من التاريخ و الانجازات (...)

حصيلة قطاع الطاقة و المناجم (1962-2010) : خمسون سنة من التاريخ و الانجازات الكبرى

بذلت الدولة جهودا معتبرة في قطاع الطاقة و المناجم خلال السنوات الخمسين الماضية لجعله أكثر تنافسية علما بأنه يشكل المصدر الرئيسي لمداخيل البلد بالعملة الصعبة. بالفعل، تبرز حصيلة انجازات فروع النشاط الثلاثة للقطاع (محروقات و طاقة و مناجم) من 1962 إلى 2010 لا سيما الجهود المبذولة في البحث عن احتياطات المحروقات و المناجم و التغطية الطاقوية للوطن و دورها في تمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. يبرز على وجه الخصوص الأعمال التي تمت المبادرة بها للاستجابة لحاجيات الشعب من حيث الطاقة و التي ترجمت بكهربة شبه كلية للوطن و استفادة قرابة نصف البيوت من الغاز الطبيعي.

خمسة وكالات وطنية لثلاثة فروع

على أساس هذه القوانين، تم الإشراف هذه الفروع الثلاثة من قبل خمس وكالات. و يتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتراث المنجمي و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية لفرع المناجم و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بالنسبة لفرع الطاقة و الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات و سلطة ضبط المحروقات بالنسبة لفرع المحروقات. الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات مكلفة بترقية الاستثمارات في نشاط البحث/استغلال المحروقات و تسليم رخص الاستكشاف و منح حدود البحث و/أو الاستغلال و إبرام عقود البحث و/أو الاستغلال و كذا الإتاوة النفطية و إعادة دفعها للخزينة العمومية.

سلطة ضبط المحروقات: تتمثل مهامها خصوصا في ضبط السوق الوطنية للمنتوجات النفطية التي تحدد أسعارها و يطبق تنظيمها التقني في مجال المحروقات.

لجنة ضبط الكهرباء و الغاز: يكمن دورها في انجاز و مراقبة الخدمة العمومية وللكهرباء و توزيع الغاز عبر القنوات و إرشاد السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم و سير سوق الكهرباء و الغاز.

الوكالة الوطنية للتراث المنجمي مكلفة بوضع و تسيير مسح الأراضي و تسليم السندات و الرخص المنجمية و تسيير و متابعة تنفيذ السندات و الرخص المنجمية و الوثائق المرافقة لها و تقديم المساعدة للمستثمرين لتطبيق مشاريعهم في قطاع المناجم و تشجيع و المساهمة في تأطير المهن المتعلقة بالنشاط المنجمي و ترقية المستثمرة المنجمية الصغيرة و المتوسطة و النشاط المنجمي التقليدي.

الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية مكلفة بوضع المصلحة الجيولوجية الوطنية و مراقبة المستثمرات المنجمية الباطنية و السطحية و ورشات البحث المنجمي و اعتماد الخبراء في المناجم و الجيولوجيا على وجه الخصوص.

سوناطراك: مجمع، 18 فرع

يتكون مجمع سوناطراك من 18 فرع يتدخلون في أربعة قطاعات نشاط (حفر و خدمة و أشغال عمومية و ما بعد الإنتاج و التسويق). تملك سوناطراك 18 فرعا من بين الفروع المتوفرة على غرار المؤسسة الوطنية للتنقيب و المؤسسة الوطنية للأشغال النفطية الكبرى و المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتوجات النفطية. و فضلا عن ذلك، المجمع يملك أسهما، أحيانا بالأغلبية، في أربعة فروع أخرى تنشط في قطاعات ما بعد الإنتاج و النقل فقط كشركة نقل المحروقات حيث تملك سوناطراك 60 بالمائة من الأسهم. المحروقات تشكل 70 بالمائة من عائدات الميزانية للوطن

يمثل مجال المحروقات معدل 70 بالمائة من عائدات ميزانية الدولة. يساهم كذلك بنسبة 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و تشكل 98 بالمائة من العائدات الخارجية للجزائر. و فضلا عن ذلك، يعد اسهام الوطن في الميزانية الطاقوية العالمية هاما بالنسبة للنفط الخام (المنتج العالمي ال12 ب2ر1 مليون برميل يوميا) و حاسما بالنسبة للغاز الطبيعي (المصدر الخامس ب60 مليارلا مترك مكعب) و معتبرا بالنسبة للمنتوجات النفطية الأخرى. تعد هذه الانجازات المختلفة نتيجة سياسة: لقد شهدت المحروقات خلال السنوات الأخيرة تحسنا معتبرا لفعاليتها و تتكيف بشكل تدريجي مع المناخ الطاقوي العالمي الجديد.

التنقيب: معدل 14 بئر ل10000 كلم مربع

يقدر معدل كثافة التنقيب في الجزائر ب14 بئر ل10000 كلم مربع مقابل 100 ل10000 كلم مربع في بقية العالم. و تشير حصيلة للقطاع إلى أن 49 بالمائة من المجال المنجمي الجزائري (1553488 كلم مربع) حر. و تشير الاحصائيات التي نشرت إلى أنه إلى غاية 2010، تم حفر 154 بئر على مستوى 9 أحواض. يسجل حوض بركين أكبر كثافة بمعدل 57 بئر محفور /10000 كلم مربع يليه حوض اليزي (39 بئر/10000 كلم مربع). و يعود تركيز معدل عدد الآبار المحفورة على مستوى هذين الحوضين بحضور الشركات الأجنبية في هذه المنطقة.

و من 2001 إلى 2010، تم إبرام 43 عقد شراكة من مجموع 94 مشروع تم اقتراحهم عقب تسع مناقصات أطلقت للاستكشاف.

سجل نشاط التنقيب الاستكشافي استئنافا معتبرا منذ سنة 1991 لتجديد قاعدة الاحتياطات. و قد انتقل معدل عدد الآبار المحفورة من 35 بئر سنويا خلال الفترة 1962-2000 إلى 68 بئر سنويا خلال الفترة 2001-2010 بذروة 114 بئر سنة 2007.

لقد دفع هذا الاستئناف المعتبر للتنقيب الاستكشافي عدد اكتشافات البترول و الغاز. بالفعل، لقد بلغ المعدل السنوي للاكتشافات المحققة خلال الفترة 2001-2010 14 اكتشافا الذي فاقت بشكل كبير المعدل الذي حقق ما بين 1962-2000 أي 6 اكتشافات سنويا.

إنتاج أولي للمحروقات: 2ر1 مليون برميل سنة 2010

بلغ الانتاج النفطي الجزائري حوالي 2ر1 مليون برميل/يوميا سنة 2010 مقابل 890000 برميل /يوميا سنة 2000 و هو ما يعطي نموا قدره 34 بالمائة. شهد الإنتاج الأولي للمحروقات خلال الفترة 2001-2010 مستوى لم يتم بلوغه من قبل بالنظر إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي. و سجلت الطاقة الإنتاجية للطاقة الأولية ارتفاعا مستمرا بالنظر إلى البعث القوي للاستثمارات ابتداء من التسعينات.

و فضلا عن ذلك، تم تسجيل ارتفاع معتبر لمستوى الاستثمار السنوي للنشاط القبلي قصد رفع الاحتياطات القابلة للاسترجاع. و تمت تعبئة أكثر من 2ر4 مليار دولار أمريكي سنويا ما بين 2000 و 2010 مقابل حوالي معدل 2ر1 مليار دولار سنويا قبل 1999.

و يجعل بعد الحقول النفطية لمناطق الصرف نشاط النقل عبر القنوات يصبح فرعا استراتيجيا للصناعة النفطية الوطنية. و منذ أول خط أنبوب أنجز سنة 1965 يمتد على طول 800 كلم، تتوفر سوناطراك حاليا على شبكة نقل تتكون من اكثر من 30 خط أنبوب لمختلف المنتوجات على طول 17450 كلم لطاقة قدرها 330 مليون طن معادل بترول موزعة كما يلي: البترول الخام (145 مليون طن سنويا) و مكثف (28 مليون طن سنويا) و غاز البترول المميع (16 مليون طن سنويا) و الغاز الطبيعي (143 مليار متر مكعب سنويا).

و من جهة أخرى، قارب انتاج المنتوجات المكررة تقريبا الضعف خلال السنوات العشرة الماضية (7ر20 مليون طن) مقارنة بمعدل انتاج المنتوجات النفطية قبل سنة 2000 (3ر12 مليون طن).

و قد بلغت قدرة التكرير نهاية 2010 أكثر من 27 مليون طن. تتكون أداة التكرير من خمسة مصانع لتكرير البترول الخام بطاقة اجمالية قدرها 6ر22 مليون طن.

(سكيكدة و أرزيو و الجزائر العاصمة و حاسي مسعود و أدرار) و مصنع تكرير للمكثف بطاقة اجمالي قدرها 5 ملايين طن سنويا بسكيكدة. يوجه نصف الانتاج لحاجيات السوق الوطنية و يصدر الباقي.

بقي انتاج المنتوجات النفطية ثابتا خلال السنوات الستة الأخيرة و تقدر بحوالي 21 مليون طن سنويا. و من المقرر أن ترتفع خلال السنوات المقبلة مع انجاز مصنع تكرير جديد بطاقة 15 مليون طن.

و بخصوص الغاز الطبيعي المميع، فإن الطاقة الانتاجية الحالية تقدر ب7ر26 م ليار متر مكعب سنويا. سيسمح دخول القطارات الجديدة للغاز الطبيعي المميع لسكيكدة و أرزيو حيز الانتاج بإسهام إضافي يقدر ب14 مليار متر مكعب سنويا خلال هذه السنة.

ضف إلى ذلك، يتوفر القطاع على قدرة انتاج قدرها 6ر8 مليون طن من غاز البترول المميع (4ر0 مليون طن سنويا سنة 1980) ينجم حوالي 85 بالمائة منها من وحدات معالجة غاز الحقول المعالجة في المركبين الصناعيين على مستوى أرزيو (GP1Z و GP2Z).

و سجل الانتاج البتروكيميائي معدل نمو قدره 31 بالمائة ما بين الفترة 1976-1999 (4ر197 ألف طن سنويا) و 2001-2012 (3ر259 ألف طن سنويا).

استهلاك المنتوجات النفطية: نمو بنسبة 4ر5 بالمائة سنويا

شهد الاستهلاك الوطني للمنتوجات النفطية نموا ثابتا خلال السنوات العشرة الماضية بمعدل 4ر5 بالمائة سنويا. ارتفع استهلاك البنزين على سبيل المثال من 8ر4 بالمئة من 1964 إلى 1980. تراجعت هذه النسبة من 5ر3 بالمائة ما بين 2001 و 2010. كما انخفض استهلاك زيت الغاز خلال نفس الفترات بحيث أنه تراجع من 5ر10 بالمائة إلى 7ر8 بالمائة.

و ارتفع استهلاك الطاقة لكل نسمة سنة 2010 بشكل معتبر منذ الاستقلال. فقد كان يقدر ب2ر1 طن معادل بترول/الساعة سنة 2010 أي أكثر بثلاثة أضعاف من الاستهلاك الذي سجل خلال السبعينات. يعد الاستهلاك أكبر مقارنة باستهلاك البلدان المجاورة (48ر0 طن معادل بترول/نسمة في المغرب و 77ر0 في مصر) لكنه يبقى ضعيف مقارنة باستهلاك البلدان المتوسطية للاتحاد الأوروبي حيث يقدر معدلها ب3 طن معادل بترول/نسمة. كان استهلاك الكهرباء يقدر ب92 كيلواط/الساعة لكل نسمة عند الاستقلال و حوالي 995 كيلواط/الساعة لكل نسمة سنة 2010 فيما انتقلت من 9ر4 متر مكعب/الساعة إلى 8ر233 متر مكعب/الساعة.

و كانت نسبة الكهربة تقدر ب33 بالمائة عند الاستقلال و 63 بالمائة سنة 1980 و 98 بالمائة سنة 2010. و قد ارتفعت نسبة الاستفادة من الغاز الطبيعي ب36 نقطة في غضون خمسين سنة بحيث أنها انتقلت من 9 بالمائة سنة 1962 إلى 16 بالمائة سنة 1980 و 22 بالمائة سنة 1990 و 29 بالمائة سنة 2000 و 45 بالمائة سنة 2010.

صادرات المحروقات: 43 مليار دولار سنة 2010

في الواقع، تسببت زيادة الإنتاج الوطني للمواد البترولية في ارتفاع الصادرات السنوية. و بلغة الأرقام، بلغت قيمة الصادرات 5 ملايير سنويا خلال العشرية الممتدة من 1971 إلى 1980 و 11 مليار سنويا بين 1981 و 1990 و 12 مليار سنويا بين 1991 و 2000 و 43 مليار سنويا من 2001 و 2010.

و بالتالي، ارتفعت قيمة الصادرات بمتوسط 8ر42 مليار دولار أمريكي سنويا خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2012 مقابل 4ر9 مليار بين 1971 و 2000.

كما سجل حجم الصادرات ارتفاعا معتبرا بحيث شهد متوسط حجم الصادرات السنوي زيادة من 72 مليون طن معادل نفط خلال الفترو الممتدة من 1971 إلى 1999 إلى أكثر من 130 مليون طن معادل نفط خلال بين 2000 و 2010.

و تجدر الإشارة إلى أن الصادرات تتجه أكثر فأكثر نحو المواد الغازية. في الواقع، لم تكن حصة المواد الغازية تمثل إلا 29 بالمائة مقابل 43 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010. و فيما يخص المواد السائلة، كانت تمثل 71 بالمائة من حجم الصادرات بين 1962 و 1999 مقابل 57 بالمائة حاليا. و كان النفط الخام المصدر يمثل 95 بالمائة من المحروقات السائلة في 1971 مقابل 30 بالمائة في 2010. و فيما يتعلق بالمواد المكررة و الغاز الطبيعي المميع، شهدت حصتهم زيادة معتبرة من 3 بالمائة في 1971 إلى 28 بالمائة في 2010.

تنمية مجمع سوناطراك على المستوى الدولي

يعين على الشركات البترولية في عالم تميزه المنافسة و التطور المستمر أن تواجه تحولا للمحافظة على استمراريتها وحصتها على مستوى الأسواق و السهر على تثمين أفضل لمنتجاتها.

و انطلاقا من وعيها بهذه الديناميكية الجزائرية، عززت سوناطراك وضعها كمجمع بترولي دولي من خلال البحث و اكتساب احتياطات جديدة عبر العالم لاسيما بالشراكة في مجال ما قبل الانتاج الدولي و مساهامات في مجالات ما قبل الانتاج البترولي و الغازي في أوروبا و أمريكيا الجنوبية.

و في الفترة الممتدة من 1963 (تاريخ استحداث شركة سوناطراك) إلى 1999، تم إنجاز أربعة أعمال في هذا الإطار. و على سبيل المثال، استحدث شركة سوناطراك و المجمع الإيطالي "إيني" في 1975 فرع "تي أم بيسي" بحصص متساوية بحيث يسهر هذا الفرع على وضع و استغلال أنابيب الغاز العابرة للبحر الأبيض المتوسط. و تعمل سوناطراك حاليا بفضل جهودها و من خلال شراكات على مستوى عدة كتل للتنقيب في البلدان الإفريقية (المالي و ليبيا و مصر و النيجر و موريتانيا و تونس) و تأخذ نسبة 10 بالمائة من مجمل استغلال و تطوير حقول كاميسيا بالبيرو.

تحلية مياه البحر: سياسية ضروية

يهتم قطاع الطاقة و المناجم بتحلية مياه البحر بحيث أضحت هذه السياسة ضرورية من أجل تأمين تزويد سكان المدن الساحلية بالماء الشروب بالنظر إلى الزيادة السريعة للطلب على هذه المادة الحيوية.

و قام القطاع بالتعاون مع قطاع الموارد المائية بتطبيق برنامج من أجل إنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة انتاجية تقدر بـ 3ر2 مليون متر مكعب يوميا و من المنتظر أن تدخل هذه المحطات حيز الخدمة في أفق 2013. و تقدر القيمة الإجمالية للاستثمار بأكثر من 3 ملايير دولار أمريكي.

و إلى غاية يومنا هذا، تم استغلال أربع وحدات بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 590000 متر مكعب يوميا. و كان من المنتظر أن يتم تسليم 5 وحدات في 2011 بقدرة إضافية تقدر بـ 820000 متر مكعب يوميا كما ستدخل أربع وحدات حيز الخدمة في أفق 2013.

الغاز و الكهرباء: الإنتاج و الاستهلاك في ارتفاع مستمر

عرف الإنتاج الوطني من الكهرباء زيادة معتبرة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010. و بفضل الجهود المبذولة من قبل الدولة، ارتفع الإنتاج الوطني من 26257 جيغاواط ساعي في 2010 و هو ما يمثل متوسط ارتفاع سنوي بنسبة 6 بالمائة. و خلال سنوات الستينات، كان حجم الإنتاج يبلغ 1234 جيغاواط ساعي. و يراهن القطاع على تنمية الطاقات المتجددة لاسيما من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية للكهرباء.

و يهدف البرنامج الذي تم اعتماده في هذا المجال في 2010 من قبل الحكومة إلى تزويد بلادنا بقدرة موضوعة تقدر بـ 22000 ميغاوات من أجل إنتاج الكهرباء ابتداء من الطاقات المتجددة في أفق 2030 بما فيها 10000 ميغاواط موجهة للتصدير.

و سيساهم هذا البرنامج الطموح بشكل معتبر في ضمان تغطية مناسبة لاحتياجات البلد من الكهرباء على المدى الطويل و سيسمح بالحفاظ على مواردنا في مجال المحروقات لفائدة الأجيال الصاعدة.

و على غرار الإنتاج، عرف استهلاك الكهرباء ارتفاعا معتبرا بين 1962 و 2000 مع تسجيل متوسط نمو نسبته 8 بالمائة و هو ما يعادل 99 جيغاواط ساعي في 1962 إلى 20761 جيغاواط ساعي في سنة 2000.

و خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010، سجل الاستهلاك متوسط نسبة ارتفاع بـ 5 بالمائة سنويا ليصل إلى 35800 جيغاواط ساعي مع نهاية 2010 و يعكس هذا الارتفاع تحسن المستوى المعيشي للمواطنين.

و ارتفع طول شبكات الكهرباء (ذي الضغط العالي و المتوسط و المنخفض) من 23844 كلم في 1962 إلى 204766 كلم في 2000 أي نسبة نمو تقدر بـ 7ر5 بالمائة.

و خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2012، ارتفع هذا الطول من 210040 كلم إلى 277918 كلم أي ما يعادل نسبة نمو سنوي تقدر 8ر2 بالمائة.

و شهدت جودة خدمة التوزيع تحسنا ملحوظا بحيث انخفضت انقطاعات التيار الكهربائي من متوسط 25 ساعة سنويا خلال سنوات السبعينات إلى 3 ساعات سنويا مع نهاية 2010.

كما عرف استهلاك الغاز الطبيعي زيادة تقدر نسبتها بـ 8ر11 بالمائة سنويا خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 2000 بحيث الاستهلاك من 497 مليون TH في 1962 إلى 38254 مليون طن في الساعة في 2000. و خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010، شهدت مبيعات سونالغاز للغاز الطبيعي متوسط ارتفاع يقدربـ 57886 مليون طن في الساعة أي ما يعادل نمو سنوي بنسبة 6ر7 بالمائة.

و عرف طول شبكات نقل و توزيع الغاز الطبيعي متوسط ارتفاع سنوي بنسبة 2ر6 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 2000 و 11 بالمائة بين 2001 و 2010 أي ما يعادل 1991 كلم في 1962 و 20821 كلم في 2000 و 64015 كلم في 2010.

و سمح برنامج التوزيع العمومي للغاز برفع نسبة الربط بالغاز إلى أكثر من 45 بالمائة في 2010 مقابل 31 بالمائة في 2000.

و وصل العدد الإجمالي للمدن المزودة بالغاز الطبيعي منذ الاستقلال إلى 1000 مدينة أي بمعدل زيادة يقدر بـ 20 مدينة سنويا. و فيما يخص الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010، وصل معدل تزويد المدن بالغاز إلى 71 مدينة سنويا.

و يتوفر مجمع سونالغاز اليوم على 8ر6 مليون زبون في الكهرباء و 1ر3 مليون زبون في الغاز الطبيعي. و تضاعف عدد المشتركين في الكهرباء من 1990 إلى 2010 مرتين و أربع مرات فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. علاوة على ذلك، شهد عدد المشتركين في الغاز متوسط ارتفاع بنسبة 5 بالمائة بين 1963 و 1999 مقابل أكثر من 8ر7 بالمائة بين 2001 و 2010. و فيما يخص الكهرباء، كانت نسبة متوسط النمو تبلغ 1ر5 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 1999 و 5ر5 بالمائة بين 2000 و 2010.

من جهة أخرى، شهد الاستثمار الإجمالي لمجمع سونالغاز خلال الفترة الممتدة من 1974 إلى 1999 نموا سنويا يقدر بـ 17 بالمائة أي ما يعادل 8 ملايير دينار سنويا. و فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 2000 إلى 2010، تم تسجيل متوسط استثمار يقدر بأكثر من 105 مليار دينار سنويا أي ما يعادل متوسط ارتفاع سنوي بنسبة 2ر18 بالمائة.

المناجم: تسجيل رقم أعمال يقدر بـ 77 مليار دينار في 2010

سجلت الثروة المنجمية إلى يومنا هذا 2946 سند منجمي سار المفعول أي ما يعدل ثلاثة أضعاف السندات التراخيص المنجمية مقارنة بالفترة التي سبقت إصدار القانون المنجمي (950 ترخيص).

و بعد صدور القانون المنجمي، شهد عدد السندات المنجمية الممنوحة بالمزايدة ارتفاعا معتبرا. فقد سجل معدلا سنويا قدر ب108 موقع تم منحها ما بين 2000 و 2010.

و قد بلغت عائدات عمليات المزايدة نهاية 2010 أكثر من 10 مليار دج تم دفعها للخزينة العمومية.

و من بين المواد الأولية التي تستخرج من المناجم الجزاءرية، هناك الفسفات الذي شهد انتاجه نموا سنويا معتبرا (+5 بالمئة) خلال الفترة 2001-2010 بمعدل أكثر من 5ر1 مليون طن سنويا مقابل 8ر0 مليون طن خلال الفترة 1962-2000.

و سجل انتاج الحديد انخفاضا قويا بنسبة 64 بالمئة بحيث أنه تراجع من 8ر2 مليون طن (1962-2000) إلى 0ر1 مليون كن خلال الفترة 2001-2010.

و ارتفع معدل انتاج الذهب من 528 كغ سنويا خلال الفترة 2001-2010 ليبلغ انتاجا قدره 3ر5 طن نهاية 2010. اما الفضة، فقد ارتفع انتاجه بشكل كبير منذ سنة 2004 بحيث أنه ارتفع بمعدل 68 كغ خلال الفترة 2004-2010.

من جهة أخرى، سجل إنتاج الملح تذبذبا خلال الفترة الممتدة من 1962 إلى 2010 نتيجة الصعوبات التي واجهتها المؤسسة الوطنية للملح في تسويق هذا المنتوج على مستوى السوق الدولي بحيث ارتفع متوسط الإنتاج بـ 203 آلاف طن خلال العشرية الأخيرة.

و كان إنتاج الركام مستقرا خلال الفترة الممتدة من 1985 إلى 2000 بينما تم تسجيل ارتفاع معتبرا بستة أضعاف ابتداء من سنة 2001 ليصل إلى 56 مليون متر مكعب في 2010. و سجل فرع المناجم على رقم أعمال يقدر بـ 77 ملايير دينار في 2010 مقابل 15 ملايير دينار سنة 2000 أي ما يعادل ارتفاعا بخمسة أضعاف.

التشغيل: 254300 عونا يعملون في قطاع الطاقة و المناجم

و يبلغ العدد الإجمالي للعمال في قطاع الطاقة و المناجم اليوم أكثر من 245300 عونا مقابل حوالي 164000 عونا مع نهاية سنة 1996 و هو ما يعادل استحداث 6500 منصب شغل مباشر سنويا.